پیش بینی تورم تک رقمی در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۶۲۵۲
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت اقتصاد، فصل ۲ و بند‌های ۷ تا ۱۱ برنامه توسعه هفتم کشور به اصلاح نظام بانکی و مهار تورم اختصاص دارد. برنامه و راهکار‌های دولت برای این منظور تدوین برنامه سالانه کنترل تورم توسط بانک مرکزی، افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها از طریق الزام سهامداران به افزایش سرمایه، الزام بانک مرکزی به ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و تشکیل شرکت مدیریت دارای‌های بانک‌ها، تصویب اختیاراتی برای شورای پول اعتبار برای نظارت و برخورد با بانک‌های ناتراز، توسعه اختیارات بانک مرکزی در خصوص اشراف اطلاعاتی به موجودی ارز‌های صرافی‌ها و صادرکنندگان و نیز مجاز شدن بانک مرکزی به هر گونه مداخله در بازارهای ارز و طلا پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مساله محوری» به عنوان یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های برنامه هفتم که بنابر تاکیدات رهبر معظم انقلاب به آن توجه شده، از مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ارزیابی خود از لایحه برنامه هفتم به آن صحه می‌گذارد.
مساله محوری و آسیب شناسی برنامه‌های گذشته در فصل دوم لایحه برنامه هفتم با پیش بینی اصلاح ساختار نظام بانکی و مهار تورم به عنوان دو مساله اصلی و اساسی اقتصاد کشور مشهود است. تعریف هدف کمی برای ناترازی بانک‌ها، الزام به انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، الزام به افزایش سرمایه نقدی بانک‌های ناسالم، تمهید ضمانت اجرا برای افزایش سرمایه، تاسیس شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی، ایجاد مصونیت قضایی برای اشخاص دخیل در اصلاح نظام بانکی، اعطای اختیار استاندارد گذاری صورت‌های مالی بانک‌ها به بانک مرکزی، توسعه دامنه نظارت به گروه موسسه اعتباری و توسعه دامنه وثایق بانکی در تسهیلات خُرد از نقاط قوت برجسته‌ای است که در این فصل به آن پرداخته شده است.
با این تمهیدات است که هدف گذاری شده تا رشد نقدینگی تا پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد، تورم به ۹.۵ درصد و کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها (تجمعی) به ۲۰ درصد برسد.
اختیارات ویژه برای برخورد با بانک‌های متخلف
در بند دو لایحه برنامه هفتم توسعه که به اصلاح ساختار نظام بانکی و نیز مهار پایدار تورم اختصاص دارد، دولت برای اصلاح ساختار و حل و فصل ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی را مکلف کرده، نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آن‌ها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد.
سازوکار اجرایی و دستورالعمل ارزیابی کیفیت دارایی موسسات اعتباری ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شود.
همچنین، در این برنامه، دولت برای ارتقای نظام بانکی و نیز در راستای اصلاحات مدنظر در برنامه هفتم، به بانک مرکزی مجوز برخورد با بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف را داده است.
در این راستا، در لایحه برنامه هفتم، دولت بانک مرکزی را مجاز کرده تا در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد، اقدام کند.
همچنین برای نظارت کامل بر بانک‌ها و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال کند.
تکلیف بانک‌ها برای افزایش سرمایه یک ماه بعد از ابلاغ قانون
همچنین دولت در لایحه برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده تا حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روش‌های مورد تأیید کند.
سازمان برنامه و بودجه کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف هستند، برای افزایش سرمایه در بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار است بر اساس برنامه‌ای که به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید اقدام کرده و منابع مالی لازم در این خصوص را در قانون بودجه سنواتی کل کشور و یا در قالب سایر شیوه‌های تامین مالی پیش بینی کنند که در صورت عدم افزایش سرمایه از سوی سهامداران فعلی، بانک مرکزی با طی مراحل قانونی نسبت به افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم سهامداران فعلی اقدام کند.
در راستای اعمال سیاست‌های ارزی و پولی برای کنترل تورم، برنامه توسعه هفتم بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف کرده تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط و با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به صورت عمومی منتشر کند.
همچنین، بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: نرخ تورم وزارت اقتصاد برنامه هفتم توسعه نظام بانکی لایحه برنامه هفتم افزایش سرمایه بانک مرکزی کیفیت دارایی نظام بانکی اعتباری غیر قابل احیاء شورای پول ارز و طلا بانک ها پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره نفت ۱۰۰ دلاری و تورم جهانی
بانک جهانی هشدار داد افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، ممکن است قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برساند و روند نزولی اخیر تورم جهانی را معکوس کند.
به گزارش ایسنا، این موسسه مالی مستقر در واشنگتن اعلام کرد کاهش اخیر قیمتهای کالا حتی پیش از تحولات اخیر خاورمیانه، روند یکنواختی پیدا کرده و تصمیم برای کاهش نرخ بهره را برای بانک‌های مرکزی، دشوار کرده بود.
بانک جهانی پیش از این، پیش بینی کرده بود میانگین قیمت هر بشکه نفت خام در سال میلادی جاری، به ۸۴ دلار می رسد. در گزارش بازارهای کالای بانک جهانی آمده است: مختل شدن ملایم عرضه نفت ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، ممکن است قیمت نفت برنت را امسال به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش دهد اما در صورت اختلال شدیدتر عرضه، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور خواهد کرد و تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ را به میزان یک درصد افزایش می دهد.
در فاصله اوسط سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳، قیمتهای جهانی کالا، حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و عامل اصلی کاهش حدود ۲ درصدی نرخ جهانی تورم طی همین مدت بود. طبق گزارش بانک جهانی، اما از اواسط سال ۲۰۲۳، شاخص قیمتهای کالای این نهاد، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
بازارهای مالی در واکنش به تورم چسبنده تر از حد انتظار، انتظارات خود درباره گستردگی و روند کاهش نرخهای بهره در سال میلادی جاری را تعدیل کرده اند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال گذشته را تضعیف کند.
بر اساس گزارش گاردین، بانک جهانی اعلام کرد تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، می تواند همچنین قیمت گاز طبیعی، کود و مواد غذایی را هم بالا ببرد.
نفت روی ترمز کاهش قیمت زد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه، افزایش یافت و تحت تاثیر خوش بینی آمریکا به رشد اقتصادی و نگرانیهای ژئوپلیتیکی، در مسیر ثبت رشد هفتگی پس از دو هفته کاهش متوالی قرار گرفت.
بهای معاملات نفت برنت با ۳۱ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، به ۸۹ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۳ سنت معادل ۰.۵ درصد کاهش، به ۸۳ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت در معاملات روز پنج شنبه با ۹۹ سنت افزایش و وست تگزاس اینترمدیت با ۷۶ سنت افزایش، بسته شده بودند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون، نفت برنت ۲.۳ درصد و شاخص نفت آمریکا، ۰.۸ درصد افزایش داشته است.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه به رویترز گفت: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه اول، ممکن است مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ بالاتری برای آن ثبت شود و تورم پس از اینکه مجموعه ای از عوامل مختلف، اقتصاد را در ضعیفترین عملکرد خود در حدود دو سال اخیر نگه داشت، کاهش خواهد یافت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورش احتمالا قویتر از میزبانی است که آمار سه ماهه ضعیف تر از حد انتظار، نشان می دهند.
آمارها نشان داد رشد اقتصادی در سه ماهه اول، آهسته شد و قبل از اظهارات یلن، پس لرزه های ناشی از شتاب رشد تورم بر قیمت نفت تاثیر گذاشته بود زیرا سرمایه گذاران محاسبه کردند که فدرال رزرو تا قبل از سپتامبر نرخ بهره را کاهش نخواهد داد.
در بخش‌های دیگر، نگرانی‌ها پیرامون عرضه به دلیل ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، از افزایش قیمت‌ها حمایت کرد. رژیم صهیونیستی پس از این که اعلام کرد مردم عادی را از جنوب شهر غزه خارج خواهد کرد و یک عملیات همه جانبه را آغاز می کند، حملات هوایی به رفح را تشدید کرد.
بر اساس گزارش رویترز، اما آنچه باعث دامن زدن به نگرانی‌ها نسبت به ضعیف شدن تقاضا برای سوخت شد، آمار رسمی بود که نشان داد ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۹ آوریل، کمتر از حد انتظار کاهش پیدا کرده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت آمریکا هم طی هفته گذشته، کاهش شدید غیرمنتظره ای پیدا کرد که ناشی از جهش صادرات بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»